يدور في الأذهان سؤال ، ربما يوجز ويلخص ويستخلص المضمون ، دونما حاجة لاستخدام مراحل الطرح المعتادة ،
نظرا لاتساع المحور المقصود ( القضاء ) فهو ركن من أركان التشريع الإسلامي ، وهو علم أكاديمي واسع ، وهو عمل وأنظمة قائمة ، وليس من الحكمة الخوض فيه لغير متخصص .
لذلك كان السؤال هنا مشروعا لغير المتخصص ، وهو سؤال بدأ في الظهور والتبلور مع ظهور واتساع دائرة التناقض في الأحكام القضائية . فهل تكون الإجابة من عالم أو مسؤول عن القضاء تشريعا مستمدا من أحكام الكتاب والسنة وتطبيقا على المتوافق مع تلك الأحكام .. هل تكون نابعة من الشعور بحجم المسؤولية ومستلهمة لها ؟ وأقول ذلك لأنني لا أتوقع أن يمر هذا السؤال كما لو لم يكن دون أن يجد إجابة هنا أو هناك ..
والسؤال المتشعب يقول :
أيعقل أن يتساوى أو يفوق الحكم في الإسلام على سارق الخروف بالسجن ست سنوات والجلد مع الحكم على مرتكب جريمة انتهاك عرض بريء وفي شهر رمضان المبارك بالسجن خمس سنوات ؟
ألم يحن الوقت لندرك مدى خطورة وضع حياة الناس وعلاقاتهم وقيمهم الدينية والاجتماعية تحت سلطة الرؤية والتقدير الشخصي للأشخاص قضاة أو مسؤولين ؟ !
ألم يحن الوقت لسن القوانين الحدودية والجزائية والتعزيرية وتسميتها فتقول ( بالنص ) : فعل كذا عقوبته كذا . فلا يكون للقاضي إلا إثبات الإدانة وإثبات اقتران الفعل المسمى بالعقاب المسمى . فتحيد بذلك أرائه وأحكامه وتقديراته واجتهاداته الشخصية .
ألم تكن الأحكام القضائية مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم المتعارف عليه والأنظمة البشرية المعاصرة
والمستجدة ؟ إذا لماذا لا يثبت ويسمى كل حكم من مصدره لتكون الأحكام القضائية قوانين واضحة لا مجال لاجتهاد الأشخاص في تقديرها .. ؟

تركي سليم الأكلبي
Turki2a@yahoo.com