استمع مجلس الشورى في جلسته الرابعة والسبعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار إلى رد لجنة الشؤون المالية ، بشأن الآراء والملاحظات التي سبق أن أبداها عدد من الأعضاء تحت قبة المجلس تجاه تقرير اللجنة على التقرير السنوي لهيئة سوق المال عن الأعوام من 1425هـ حتى 1428هـ التي سبق أن ناقشها المجلس في جلسة سابقة. والتي أوصى المجلس بالتأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى يحث على إنشاء صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه.
وقبل ذلك بأيام قامة هيئة السوق المالية بإصدار عدة عقوبات لمخالفي نظام السوق ولوائحه التنفيذية ، والتي وصفته صحيفة الرياض بالقرار الشجاع و خطوة انتظرناها طويلاً في حماية الحقوق ، كما ذكرت (صحيفة الرياض) أن الطابور طويل أمثالهم .
قد نكون تأخرنا قليلاً ، ولكن المهم أن نبدأ ، فهيئة السوق المالية بصفتها المشرع لأنظمة وقوانين السوق المالية دائماً تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ، ولكن لا بد أن نؤمن أن هناك عوائق لكل سفينة تريد أن تبحر ، وسفينة الهيئة قد بدأت فعلاً بتلكم القرارات التي تزامنت مع تأييد مجلس الشورى بإنشاء صانع السوق .
وصانع السوق هو أحد أدوات التصحيح لأي سوق مالي بل هو غالباً ما يكون صمام الأمان –إن جاز التعبير- وكل سوق مالية لديها صانع سوق وسوق الأسهم السعودي يمر بمرحلة هامة من عمره و لابد من إصلاحة من الداخل عن طريق تفعيل دور صانع السوق (مصرف الأنماء كشركة مساهمة ) أو تأسيس صندوق (صانع السوق) كما هو معمول في أسواق المال العالمية الأخرى ، حيث يسمح لشركات الاستثمار والبنوك بالقيام بدور صانع السوق. وأن ينظم ذلك وفق أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية.
والله الموفق ،،،
تركي بن ناصر الموح