أثير - مكة المكرمة :


لجأت فتاة سعودية مطلقة،( 25 عاماً) إلى جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة أخيراً لإنقاذ شقيقتها الصغرى (22 عاماً) من بطش زوجها وشقيقه (طليقها)، بعد أن حبساها داخل أحد «الأقبية» الصغيرة تحت الأرض في بناية سكنية في مكة، انتقاماً منها بعد أن تمكنت شقيقتها الكبرى من خلع زوجها (شقيقه). وحصولها على حكم الطلاق منه.

وأكدت الفتاة التي تخضع حالياً لبرامج تأهيل في مركز طب نفسي في مكة المكرمة أن أختها الصغرى تعيش حالياً جحيماً لا يطاق، بعد أن أبلغتها من طريق الهاتف الخلوي أن زوجها وشقيقه يحبسانها داخل «بدروم» صغير في البناية السكنية التي تقطنها، ويمارسان ضدها أقسى أنواع التعذيب والامتهان النفسي والبدني.

وأوضحت أنها وشقيقتها الصغرى تزوجتا منذ ستة أعوام من شقيقين، ليكتشفا بعد فترة بسيطة إدمان زوجيهما المخدرات، وتعاطيهما مادة الهيروين المخدر بشكل يومي.

وكشفت إنجاب شقيقتها الصغرى طفلين، أحدهما معاق جسدياً، «في حال حرجة، إذ يحتاج لنقله إلى مدينة الرياض لتلقي العلاج، لكن زوجها للأسف يرفض فكرة سفره نهائياً، على رغم أن حاله الصحية تسوء يوماً بعد آخر، ما اضطر والدته للذهاب به إلى مركز تأهيل معاقين داخل مكة لكن من دون جدوى، بعد أن أبلغها الاختصاصيون استحالة تقديم العلاج المناسب له إلا من طريق أجهزة متطورة لا تتوافر في مكة». وناشدت كل من يستطيع تقديم المساعدة لشقيقتها المغلوبة على أمرها أن يفعل ما في وسعه، قبل أن تسوء حالها النفسية والجسدية.

في المقابل، أكد مصدر داخل جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة ، أن الجمعية ستحاول مساعدة الفتاة وفق استطاعتها، ونقل الصورة كاملة إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذه القضية، مشيراً إلى أن دور الجمعية يبدأ فعلياً من طريق تبنيها للقضية، ومطالبة القاضي بتسريع إجراءات الحكم في القضية حال وصولها إلى المحكمة.

ولفت إلى أن دور جمعية حقوق الإنسان لا يعدو كونه توجيهياً وإرشادياً، فيما توجد قنوات أخرى إلزامية، وتعنى بالدور التنفيذي لمثل هذه القضايا، (مثل: أقسام الشرطة والمحاكم ونحوهما).

مؤكداً أن الجمعية تعمل على منع الزوج من الاستـفادة من المرافق الحكومية، ومنعه أيضاً من السفر إلى خارج السعودية حتى يتم الانتهاء من درس القضــية، وإصدار الحكم النهائي فيها.

إلى ذلك، شدد الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان، أن دور الشرطة «معروف» في هذه البلاغات التي ترد إليها، ولا يمكن أبداً أن تتجاوزه أو تتعدى حدود صلاحياتها.

وقال :«إن دورنا في حال إبلاغنا عن أي حال عنف أو إيذاء أسري أو أي بلاغ من أي نوع كان هو مباشرة الحدث ومتابعته، ولا نتردد أبداً في ذلك، ومن ثم نعمل على إحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعته وفق المهمة الموكلة إليها أساساً».

وعلى خط مواز، كشف الخبير بمجمع الفقه الإسلامي المحكم الشرعي المعتمد في وزارة العدل السعودية الدكتور حسن بن محمد سفر أحقية الفتاة في الاتصال بولي أمرها أو من يقوم على ولايتها، لإخباره بماهية ما يحدث لها (من تقييد أو تضييق ونحوهما)، «وفي حال عدم وجود من يقوم مقام ذلك، فإن من حقها أن تلجأ إلى السلطات التنفيذية، لإنقاذ نفسها من الظلم والتعدي والجور الذي تلقاه».

وأوضــح أن للـــفتاة أيضاً حق التقاضي بالخــــلع وأن تفــــتدي نفـــسها مـــن الظــــلم الواقع عليها، كمـــا أن لهــا حق الحصول على التفريق القضائي بضرر، خصوصاً إذا ثبت لدى القاضي جور الزوج وتجاوزاته