أثير - وكالات :


فجر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والمرشح على القائمة العراقية للانتخابات وحليف رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي قنبلة سياسية كان لها صدى "سيئا" في الأوساط الكردية حيث دعا الى ان يعود منصب رئيس الجمهورية في العراق الى العرب. وقال الهاشمي في تصريح بثته فضائية (الجزيرة) الاثنين ان العراق بلد عربي الانتماء والهوية "ولهذا يجب ان يكون من يحتل منصب الرئيس عربيا"، واعرب الهاشمي عن تقديره العالي للرئيس "مام جلال" وما قام به تجاه الشعب العرقي، معربا عن الامل ان "يتفهم الرئيس طالباني والاخوة الكرد مثل هذا المطلب".

واعرب الهاشمي عن اعتقاده بان الرئيس طالباني سيتقاعد متفرغا لكتابة مذكراته.

يذكر ان الانتخابات السابقة قبل اربع سنوات اسفرت عن تشكيل رئاسة جماعية تتمثل بجلال طالباني رئيسا ونائبان هما: عادل وهو (شيعي) وطارق الهاشمي وهو (سني).

وفي تصريحه لمح الهاشمي انه في حال اكتمال صدور نتائج الانتخابات بشكل رسمي وانجلاء الحقيقة، لمح ان تؤول رئاسة الحكومة الى اياد علاوي وهو شيعي علماني ليخلف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي زعيم "اثتلاف دولة القانون" والعضو البارز في حزب الدعوة الشيعي الموالي لإيران.
ويشار هنا الى ان كلا من علاوي والهاشمي قاما بجولة شملت كلا من السعودية سورية والاردن قبيل الانتخابات حيث اثارت زيارة علاوي للعاصمة السعودية الرياض جدلا عريضا في الساحة الشيعية العراقية التي اعتبرت زيارته بمثابة دعوة لتدخل سعودي في الانتخابات.

وردا على ما صدر من الهاشمي،رد سامي شورش وزير الثقافة السابق في حكومة كردستان ورئيس قائمة التحالف الكردستاني في أربيل، منددا بما صدر معتبرا ذلك "دعوة شوفينية جديدط.

وقال شورش في تصريح مماثل لـ "الجزيرة": لقد انتهينا من الشوفينية قبل سنين حين اطيح في النظام السابق وآمل ان لاتعود ثانية في العراق ولهذا نعتبر دعوة السيد الهاشمي "مرفوضة تماما".

نتائج اولية الانتخابات

وإلى ذلك، افادت ارقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من مسؤولين محليين ان رئيس الوزراء نوري المالكي جاء في الطليعة في المحافظات الشيعية بينما حل منافسه اياد علاوي اولا في المحافظات السنية في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في العراق.

ويفترض ان تحدد نتائج الاقتراع في بغداد (68 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدا)، الفائز في هذه الانتخابات، لكنها لم تظهر بعد.
وقالت مديرة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني لفرانس برس ان نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الانتخابات تتراوح بين 55 الى 60 بالمئة. واوضحت ان "هذه النسبة ستتوضح اكثر في وقت لاحق".

وستصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية الخميس المقبل بينما يفترض ان تعلن النتائج النهائية في 18 اذار/مارس الحالي والرسمية اواخر الشهر الجاري.

وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي اولا في المحافظات الجنوبية التسع (النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل). وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.

اما في محافظات السنة الاربع (الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)، فقد حلت قائمة العراقية بزعامة علاوي. وتتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا.

وحلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات شيعية (بابل والمثنى والبصرة) لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في المحافظات الشيعية الست الاخرى بعد الائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة.

اما في محافظة كركوك التي يتنازعها الاكراد والعرب (12 مقعدا)، فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين اولا يليه العراقية ثم دولة القانون.

وتشغل المحافظات الكردية الثلاث (اربيل والسليمانية ودهوك) 41 مقعدا في البرلمان الذي يضم ايضا 15 مقعدا تعويضيا موزعة على الاقليات (ثمانية مقاعد) والقوائم الصغيرة.

وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي الذي يجعل كل من المحافظات ال18 دائرة واحدة.

ولن تتمكن اي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها لذلك ستكون هناك تحالفات قد تؤخر تشكيلها لعدة اشهر.

وقال علي الموسوي مستشار المالكي لوكالة فرانس برس "اعتقد ان ائتلاف دولة القانون تقدم في جميع المحافظات الجنوبية وبغداد" وتوقع ان "يحصل على ثلث مقاعد مجلس النواب". الا انه اضاف ان الائتلاف "لن يكون بوسعه تشكيل الحكومة لوحده دون الاستعانة باخرين والتحالف مع كتل اخرى".

من جهة اخرى، سجلت مشاركة العرب السنة معدلات مرتفعة.

ففي ديالى (كبرى مدنها بعقوبة) قال عامر لطيف مدير مكتب مفوضية الانتخابات ان "نسبة المشاركة وصلت الى 70 بالمئة" بينما قدر موظفون في المفوضية في نينوى (كبرى مدنهاالموصل) نسبة المشاركة ب67 بالمئة.

وبلغت نسبة المشاركة حوالى سبعين بالمئة في صلاح الدين (كبرى مدنها تكريت) و61 بالمئة في الانبار (كبرى مدنها الرمادي) و.
وقال عاملون في مفوضية الانتخابات في هذه المحافظات ان تقديراتهم تشير الى ان القائمة العراقية تحتل المرتبة الاولى.

وسجلت اعلى نسب للمشاركة في المحافظات الكردية الثلاث. وقد بلغت هذه النسبة اكثر من 76% في اربيل واكثر من 72% في السليمانية.
وفي المحافظتين، حل في الطليعة التحالف الكردستاني ثم قائمة التغيير، وبعدها الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي.

اما في دهوك، حيث لم تعلن نسبة المشاركة بعد لكنها تكون اعلى عادة وتتجاوز الثمانين بالمئة، فقد حل التحالف الكردستاني اولا ايضا لكن تلاه الاتحاد الاسلامي ثم التغيير.

وفي كركوك، قال فرهاد طالباني مدير مكتب المفوضية ان نسبة المشاركة بلغت 70 بالمئة. وتوقع ان يحل التحالف الكردستاني اولا ثم العراقية ويليها دولة القانون.

المحافظات الجنوبية
وفي المحافظات الجنوبية تراوحت نسب المشاركة بين 48 و64 بالمئة.

واحتل ائتلاف دولة القانون المرتبة الاولى في كل المحافظات تلاه الائتلاف الوطني العراقي في ست منها (النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان).

وجاءت القائمة العراقية في المرتبة الثانية بعد ائتلاف المالكي في المحافظات الثلاث الاخرى (البصرة والمثنى وبابل) التي احتل فيها الائتلاف الوطني العراقي المرتبة الثالثة.

اما نسب المشاركة فبلغت حسب التقديرات 48 بالمئة في واسط (كبرى مدنها الكوت) وحوالى 50 بالمئة في ميسان و55 بالمئة في كل من النجف والديوانية و59 بالمئة في كربلاء وستين بالمئة في البصرة و61 بالمئة في ذي قار (كبرى مدنها الناصرية) و63 بالمئة في بابل و64 بالمئة في المثنى.
** من هو طارق الهاشمي

سياسي عراقي، نائب الرئيس العراقي منذ أبريل/نيسان 2006، تولى زعامة الحزب الإسلامي حتى مايو/أيار 2009.

المولد والنشأة:
ولد طارق أحمد بكر الهاشمي في محلة البارودية ببغداد عام 1942 لعائلة مسلمة سنية تنحدر من المشاهدة, وكان جده ضابطا في الجيش العثماني.

الدراسة والتكوين: أكمل الهاشمي دراسته في مرحلتيها الابتدائية والإعدادية في حيه ثم التحق خلال العام 1959 بالكلية العسكرية ليتخرج ضابطا في الجيش العراقي في 1962, ثم حصل على الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من كلية الأركان والقيادة خلال العام 1971.

وخلال هذه الفترة تابع الهاشمي دورات تدريبية في كل من بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا (سابقا) والهند.

وفي العام 1978 حصل على الماجستير في العلوم الاقتصادية في جامعة بغداد.

الوظائف والمسؤوليات:
تولى الهاشمي بعد تخرجه التدريس بأكاديمية القادة, ثم ترك الجيش في سن 33 عاما، وبعد ثلاث سنوات عمل مديرا بشركة الملاحة العربية المتحدة بالكويت التي غادرها بعد غزو الكويت من قبل القوات العراقية وإعلان قوات التحالف الحرب على العراق.

التجربة السياسية:
نشط الهاشمي في بداية حياته السياسية بحزب البعث العراقي, ثم انضم إلى الحزب الإسلامي العراقي وأصبح عضوا بمجلس شورى الحزب. وفي يونيو/حزيران 2004 وبعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، اختير الهاشمي لرئاسة الحزب الإسلامي حتى مايو/أيار 2009.

وفي 22 أبريل/نيسان 2006 وإثر فوزه في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2005 عن جبهة التوافق العراقية اختير الهاشمي أحد نائبي الرئيس العراقي.

وفي سبتمبر/أيلول 2009 أعلن الهاشمي تشكيل قائمة مستقلة بعد انسحابه من الحزب الإسلامي أطلق عليها "قائمة تجديد" لخوض الانتخابات القادمة.

ويعرف الهاشمي بمعارضته فكرة الفدرالية ومطالبته القوات الأجنبية بجدولة انسحابها من العراق لوقف موجة العنف التي تعصف بالبلاد.

اغتيالات:
تعرض ثلاثة من إخوة طارق الهاشمي للاغتيال هم محمود الهاشمي الذي اغتيل في أبريل/نيسان 2006 وسط بغداد، وميسون الهاشمي التي اغتيلت رفقة حارسها الشخصي بعد 13 يوما فقط جنوب بغداد، وعامر الهاشمي بعد خمسة أشهر في بغداد.